به نقل از «مهر»

سرنوشت لایحه بودجه در دست مجمع تشخیص

تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۱۷۱۹۶

خبرگزاری مهر، گروه سیاست - زهرا علیدادی: هفته پیش، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را مورد بحث و بررسی قرار دادند. شورای نگهبان در کل، ۳ ایراد از لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گرفت که ۲ ایراد مربوط به ناترازی میان منابع و مصارف بودجه و یک ایراد هم مربوط به نحوه اخذ مالیات از حساب‌های غیر تجاری بود که هر سه ایراد با اصرار مجلس بر مصوبه قبلی خود، برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اصرار مجلس بر اعطای فوق‌العاده خاص به کارمندان

به عبارت روشن‌تر، یک ایراد شورای نگهبان مربوط به اختصاص ۳۰۰۰ امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری بود. برای تأمین نظر شورای نگهبان، در صحن مجلس پیشنهاد شد که عبارت ۳۰۰۰ امتیاز به عبارت «معادل امتیاز تا سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان» اصلاح شود اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی با این پیشنهاد اصلاحی مخالفت کردند و با اصرار مجلس شورای اسلامی بر مصوبه قبلی خود، این موضوع برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

مجلس بر مصوبه تسویه بدهی دولت به تأمین اجتماعی اصرار دارد

ایراد دیگر شورای نگهبان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مربوط به بند الحاقی یک تبصره ۱۵ بود؛ مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده کل کشور، دولت را مکلف کرده بود که نسبت به تأدیه بدهی قطعی حسابرسی شده خود به سازمان تأمین اجتماعی و متناسب‌سازی حقوق و نیز حفظ قدرت خرید بازنشستگان تأمین اجتماعی، حداقل هزار و هفتصد هزار میلیارد (۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با اولویت نقدی یا از طریق روش‌های تهاتر، واگذاری سهام شرکت‌های بورسی و غیر بورسی سودده، تهاتر میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژی واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های تابعه، واگذاری اوراق بهادار اسلامی (رایج بازار پول و سرمایه) منتشره توسط دولت، اعطای ضمانت نامه‌های دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی با درصد پیشرفت بالا و سایر موارد قابل واگذاری اقدام کند.

جهت تأمین نظر شورای نگهبان این مصوبه به رأی مجلس شورای اسلامی گذاشته شد که عبارت از یک میلیون و ۷۰۰ هزار میلیارد ریال به عبارت «حداقل یک میلیون و ۳۰۰ هزار میلیارد ریال با اولویت پرداخت تعهدات سال ۱۴۰۳» اصلاح شود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این پیشنهاد نیز رأی نداده و بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند؛ بر این اساس، این موضوع هم برای بررسی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

تفکیک حساب‌های تجاری و غیر تجاری در مجمع تعیین تکلیف می‌شود

ایراد دیگر شورای نگهبان مربوط به تفکیک حساب‌های تجاری و غیر تجاری بود که جهت تأمین نظر شورای نگهبان این موضوع به رأی مجلس شورای اسلامی گذاشته شد که اگر حساب شخصی در ماه بیش از ۱۰۰ مورد تراکنش واریزی داشته باشد یا اینکه سقف واریزی به این حساب بیشتر از پنج میلیارد تومان باشد، مشمول حساب تجاری و مالیات می‌شود.

در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با این پیشنهاد نیز مخالفت و بر مصوبه قبلی خود در بودجه اصرار ورزیدند که در این مصوبه آمده است: «در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیر تجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی‌نبودن تراکنش‌ها و ارایه اسناد و مدارک به عهده صاحب حساب می‌باشد. منظور از حساب غیرتجاری، حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور به‌عنوان حساب مرتبط با فعالیت مودی ثبت نشده باشد»؛ لذا همین مصوبه قبلی مجلس برای رفع اختلاف نظر بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به مجمع تشخیص ارجاع شد.

بر این اساس، سه مورد ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه، با اصرار مجلس بر مصوبه قبلی خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است و با این شرایط باید منتظر تعیین تکلیف این موارد در مجمع تشخیص مصلحت باشیم.

نکته مهم دیگر آن است که امسال و برای اولین بار و با تغییر قانون، بررسی لایحه بودجه در صحن مجلس دو مرحله‌ای شده است، به این صورت که در ابتدای آبان‌ماه هر سال قسمت اول بودجه که ماده واحده و مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کشور است و همچنین بخش منابع بودجه عمومی دولت، ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی بودجه عمومی و همچنین حدود برآورد منابع و مصارف باید به تصویب مجلس برسد که مجلس فعلاً بخش اول را بررسی و تصویب کرده است و شورای نگهبان ایراداتی را به آن وارد کرده است.

بر اساس شیوه جدید بررسی بودجه یا به عبارت دقیق‌تر دو مرحله‌ای شدن بررسی بودجه در صحن مجلس، بعد از اینکه مصوبات مجلس درباره بخش اول بودجه به شکل قانون درآمد، مبتنی بر آن قسمت دوم لایحه که شامل ارقام و جداول است، به مجلس تقدیم می‌شود.

بودجه چند دوازدهم تصویب می‌شود؟

«محسن زنگنه»، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس، گفت: «قرار است دولت ظرف امروز و فردا بخش دوم لایحه بودجه سال آینده مربوط به جداول تفصیلی را به مجلس شورای اسلامی ارایه کند، بعد از آن جلسات کمیسیون تلفیق بودجه در هفته جاری تشکیل می‌شود و احتمالاً هفته آینده هم مجلس جلساتی برای بررسی جداول خواهد داشت».

وی توضیح داد: «اصرار هیأت رییسه بر این است که با استفاده از اختیارات آیین‌نامه مجلس شورای اسلامی، جداول تا قبل از پایان سال در مجلس شورای اسلامی تصویب شود تا کار به بودجه چند دوازدهم نرسیده و در نهایت بودجه تا آخر سال برای اجرا ابلاغ شود».

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره روال بررسی جداول تفصیلی در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: «با توجه به اینکه مجلس در جریان بررسی بخش اول لایحه بودجه، سقف و کف بودجه را بسته است، عملاً اعمال هر تغییری در جداول بودجه منوط به کم و زیادشدن ردیف‌ها است. با توجه به اینکه هر ردیف ذی‌نفعانی دارد، احتمالاً تغییرات خیلی کم بوده و بعید است تغییرات جدی اعمال شود».

با همه این تفاسیر، از آنجایی که هفته گذشته ۳ مورد ایراد شورای نگهبان در لایحه بودجه با اصرار مجلس بر مصوبه قبلی خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده و این ایرادات ناظر بر اصل ۷۵ مربوط به تحمیل بار مالی به دولت است، باید منتظر تعیین تکلیف این موارد در مجمع تشخیص مصلحت بود تا بعد از آن، جداول تفصیلی در مجلس شورای اسلامی بررسی و رأی‌گیری شود.

کد خبر 6050229 زهرا علیدادی

منبع: مهر

کلیدواژه: مجمع تشخیص مصلحت لایحه بودجه شورای پول و اعتبار محسن زنگنه مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران انتخابات مجلس 1402 حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی ایران حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی هیئت دولت مجلس خبرگان رهبری حسین امیر عبداللهیان حسین امیرعبداللهیان شورای نگهبان فلسطین انقلاب اسلامی ایران رژیم صهیونیستی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر مصوبه قبلی خود لایحه بودجه سال تأمین اجتماعی مجلس بر مصوبه اصرار مجلس اصرار مجلس شورای نگهبان هزار میلیارد تعیین تکلیف غیر تجاری سال ۱۴۰۳

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۱۷۱۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه بودجه ۱۴۰۳ شهرداری کرمانشاه تعیین تکلیف شود

شهردار کرمانشاه گفت: در صحن علنی شورای شهر سه مرتبه از رئیس شورا درخواست کردم که در مورد دو فوریت لایحه رای‌گیری شود، اما اصرار داشتند لایحه باید به کمیسیون مربوطه برود در حالی که رفتن لایحه دو فوریتی به کمیسیون مربوطه مغایر قانون است و لایحه بودجه ۱۴۰۳ باید هرچه زودتر تعیین تکلیف شود.

نادر نوروزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا از کرمانشاه با اشاره به اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری کرمانشاه به شورای اسلامی شهر، اظهار کرد: بیش از سه ماه است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری کرمانشاه و اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ به شورای شهر کرمانشاه ارائه شده است.

وی افزود: شورای اسلامی شهر کرمانشاه سوالاتی در خصوص لایحه بودجه مطرح کرد که در کمیسیون‌های مختلف مورد بررسی قرار دادند.

شهردار کرمانشاه ادامه داد: بر اساس وظیفه برای پاسخ به سوالات شورای شهر به اتفاق معاونان شهرداری در جلسات کمیسیون برنامه‌ریزی و بودجه و کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی شهر شرکت کردیم و به سوالات آنها پاسخ دادیم.

نوروزی تصریح کرد: از اعضای شورای شهر طی چند نوبت برای حضور در شهرداری دعوت کردیم و لوایح بودجه سال ۱۴۰۳ و اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ را به صورت مفصل و جامع توضیح دادیم.

وی گفت: به‌رغم انجام تکالیف و اقدامات قانونی لایحه بودجه پیشنهادی شهرداری کرمانشاه به شورای شهر ارسال شد، اما به تصویب نرسید؛ بنابراین موضوع را به صورت کتبی به استحضار استاندار کرمانشاه رساندم که برای رسیدگی به فرماندار کرمانشاه ابلاغ کردند.

شهردار کرمانشاه تاکید کرد: فرماندار کرمانشاه از اعضای شورای اسلامی شهر کرمانشاه درخواست کرد تا جلسه فوق‌العاده‌ای برگزار کند که در هفتم اسفند سال گذشته جلسه با حضور تمام اعضای شورا برگزار و لایحه بودجه شهرداری کرمانشاه به تصویب رسید، اما نه تنها به شهرداری کرمانشاه ابلاغ نشد، بلکه رئیس شورای شهر از امضای مصوبه و ارسال آن به کمیته تطبیق فرمانداری کرمانشاه خودداری کرد.

نوروزی ادامه داد: پس از اینکه کلیات بودجه اصلاح شد مصوبه دیگری از شورای اسلامی شهر به فرمانداری کرمانشاه مبنی بر اینکه دوازدهم اسفند بودجه تأیید شده است، ارسال می‌شود که این مصوبه با مصوبه اول مغایرت داشته است.

وی اضافه کرد: هیئت تطبیق فرمانداری کرمانشاه نظر داده است که مصوبه دوم ارسالی شورای اسلامی شهر کرمانشاه خلاف قانون است، تخلف صورت گرفته و باید در هیئت حل اختلاف استان بررسی شود، اما قید کردند به جهت ضرورت در صورتی که شهرداری مصوبه را پذیرفته است آن را اعمال کنند، با این وجود در نهایت این مصوبه تخلف است.

شهردار کرمانشاه گفت: در نهایت برای بررسی اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ روز دوشنبه سوم اردیبهشت به اتفاق معاون برنامه‌ریزی، مدیر کل بودجه، مدیر کل مالی و مدیرکل حراست شهرداری در صحن علنی شورای شهر برای توضیحات حضور رساندیم.

نوروزی ادامه داد: اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ با قید دو فوریت بود که برابر قانون باید ابتدا در مورد دو فوریت آن رأی‌گیری و در صورت تصویب در صحن مطرح شود.

وی تصریح کرد: در صحن علنی شورای شهر سه مرتبه از رئیس شورای اسلامی شهر درخواست کردم که در مورد دو فوریت لایحه رأی گیری شود، اما رئیس شورای شهر گفت رأی‌گیری شده و دو فوریت را قبول داریم، اصرار داشتند لایحه باید به کمیسیون مربوطه برود در حالی که رفتن لایحه دو فوریتی به کمیسیون مربوطه مغایر قانون است.

شهردار کرمانشاه ادامه داد: تصویب نشدن لایحه بودجه و ابلاغ نشدن لایحه بودجه شهرداری می‌تواند در سطح شهر مشکلاتی به وجود آورد، زیرا شهرداری نمی‌تواند قراردادی منعقد کند.

نوروزی افزود: انعقاد قرارداد نیازمند ردیف بودجه و کد ردیف بودجه است، زیرا مناقصه‌ها قابلیت برگزاری نخواهند داشت.

وی ادامه داد: در حال حاضر با سه ماه تأخیر در برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد مواجه شدیم، درخواست داریم که سریعاً موضوع اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ و لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری کرمانشاه تعیین تکلیف شود تا شهرداری بتواند به شهروندان در حوزه‌های مختلف از جمله آسفالت، خرید قیر، خدمات شهری و زیباسازی شهر و پرداخت حقوق و مزایا کارکنان خدمات ارائه کند.

نوروزی خاطرنشان کرد: درخواست داریم که برای جلوگیری از اخلال در امر خدمت‌رسانی به شهروندان، موضوع لایحه بودجه شهرداری تعیین تکلیف شود و مراتب نیز به صورت کتبی به مراجع نظارتی اعلام خواهد شد.

کد خبر 747599